به گزارش مشرق به نقل از فارس، بنابر اعلام بانک مرکزي، نرخ تورم در آذرماه سال جاري به 10.1 درصد رسيد که در مقايسه با تورم 9.7 درصدي آبان ماه امسال، 0.4 درصد افزايش داشته است. در حالي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي از 28 آذرماه سال جاري کليد خورده است که بنابر انتظارات تورمي اجراي اين قانون، نرخ تورم از دو ماه قبل از آن آهنگ کند افزايشي را آغاز کرده بود. اين در حالي است که پيش‌بيني برخي از اقتصاددانان مبني بر وقوع شوک تورمي ناشي از اجراي اين قانون محقق نشد و طي دو هفته اول اجراي اين قانون دولت به خوبي قيمتها را کنترل کرده و مانع از بروز شوک قيمتي در بازار شده است.
بنابر اعلام بانک مرکزي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذرماه 1389 نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزايش يافت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 12.8 درصد رشد داشته است. همچنين نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آذرماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهي به آذرماه 1388 معادل 10.1 درصد اعلام شده است.
«روزهاي آغاز اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، شروع روزشمار افزايش تورم خواهد بود»... «پس از اجراي اولين روز از طرح هدفمندي يارانه‌ها بايد منتظر تورم و جهش قيمتي گسترده‌اي در اقتصاد ايران باشيم»؛ «رشد قيمتها از همان روز اول طرح خود را نمايان ميکند»؛ «اقتصاد ايران توان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را ندارد چراکه با اجراي اين طرح با تورم افسارگسيخته مواجه خواهيم شد.» اينها اظهارات برخي از منتقدان دولت حتي چند روز مانده به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. مخالفان دولت بر اين باور بودند که در روزهاي آغازين اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، اقتصاد با يک جهش تورمي جدي مواجه خواهد شد! اما آنچه آمارها بطور رسمي اعلام ميکند و شواهد بازار هم نشان مي‌دهد، اين است که همه چيز آرام است.
*بيژن صفوي: اقدامات دولت اجازه جهش تورمي نداد
بيژن صفوي اقتصاددان دلايل آرامي بازار و عدم جهش تورمي را اينچنين توضيح مي‌دهد: «اقدامات دولت از همان ابتدا جلوي جهش تورمي را گرفت؛ البته از همان ابتدا هم مي‌دانستيم که جهش تورمي نخواهيم داشت. البته مهم‌ترين دليل عدم افزايش قيمت کالاها و خدمات پس از اجراي قانون يارانه‌ها نسبت پائين هزينه‌هاي انرژي در قيمت تمام شده کالا‌هاي اساسي است.»
وي ادامه داد: آمارها نشان مي‌دهد هزينه انرژي در ترکيب کل هزينه‌هاي عملياتي توليد پائين‌ترين سهم را دارد؛ لذا از ابتدا هم پيش‌بيني مي‌شد که با افزايش قيمت چند قلم کالا، تغيير زيادي را در قيمتها احساس نکنيم.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي در ادامه دليل دوم عدم افزايش قيمت کالاها را اين چنين توضيح داد: «از بين 9 زير بخش استاندارد صنعتي (برمبناي کدهاي بين‌المللي صنعتي) حداکثر دو زيربخش به صورت مستقيم مي‌توانند در معرض تغييرات اصلاح قيمت قرار گيرند يعني اثر گذاري واقعي اصلاح قيمت در زير بخش‌هاي صنعتي 2 به 9 است. بنابراين عملاً به صورت واقعي نبايستي اصلاح قيمتها اثري در هزينه توليد و قيمت تمام شده داشته باشد.»
بيژن صفوي در ادامه با بيان اين‌که با اقدامات اجرايي حساب شده‌اي که دولت قبل از تاريخ دقيق اجراي قانون يارانه‌ها برنامه‌ريزي کرده بود، تمام آثار رواني و مخرب غير مستقيم طرح به‌صورت غيرواقعي خنثي شده است، گفت: از همان ابتدا هم مشخص بود که تورم چنداني نخواهيم داشت.
وي در توضيح تورم احتمالي گفت: «تورم عبارت است از افزايش ناهنجار و مستمر در متوسط عمومي قيمت تمام کالاها و خدمات مصرفي؛ البته اين نکته را نبايد فراموش کرد که وزن محصولاتي که مستقيماً متأثر از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هستند در سبد خانوارها و در نتيجه در مجموعه سطح عمومي قيمتها ناچيز است.»
اين استاد اقتصاد دانشگاه آرامش بازار را در برهه کنوني کاملاً عادي توصيف کرد و گفت: آمارها و مشاهدات عيني نشان مي‌دهد هيچ گونه اخلالي در بازار در برهه کنوني وجود ندارد.
*فرزين: رشد قيمتها کنترل شد
سخنگوي کارگروه تحولات اقتصادي دولت درباره دلايل رخ ندادن جهش تورمي نيز گفت: آرامش در بازار حاکم است؛ قيمتها جهش قابل ملاحظه‌اي نداشتند چرا که کنترل بازار در دست دولت و خود اصناف است.
محمدرضا فرزين توضيح داد: البته معتقديم هرچه زمان بگذرد اوضاع به حالت عادي خود برگشته و بهبود بيشتري خواهد يافت.
وي در پاسخ به اين سؤال که عده‌اي معتقدند جهش تورمي در ماه‌ها و هفته‌هاي آينده قطعي است، توضيح مي‌دهد: رشد قيمتها در ماه‌هاي آينده اصلاً رخ نخواهد داد و چنين چيزي اصلاً امکان‌ندارد.
فرزين برنامه‌هاي جبراني و اجراي بسته‌هاي تدوين شده را در عدم رشد قيمت کالاها و خدمات مؤثر مي‌داند و تأکيد ميکند جهش تورمي در آينده امکان ندارد.
پژويان: دولت موفق عمل کرد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه نيز با بيان اين‌که دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها موفق عمل کرد، گفت: اجراي اين طرح آرزوي ديرينه دولت‌هاي گذشته را بطور کامل برآورده کرد.
جمشيد پژويان در مورد قيمت مناسب بنزين و علل عدم افزايش جهش تورمي در روزهاي پس از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها نيز توضيح داد: دولت در تعيين قيمت بنزين بسيار درست عمل کرد؛ البته از همان ابتدا هم مشخص بود که با توجه به قيمت پائين فرآورده‌هاي نفتي در هزينه خانوار مشکلي در زندگي و معيشت خانوارها رخ نخواهد داد.
وي در مورد پيش‌بيني نرخ تورم در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده نيز گفت: نبايد فراموش کنيم که اقتصاد ايران در گذشته اعداد تورمي بالايي را تجربه کرده است، اما اگر دولت انضباط مالي خودش را حفظ و رعايت کند، تورم کاهش يافته و حتي پيش‌بيني مي‌شود تک رقمي هم شود.
هيچ اتفاقي رخ نداد
15 روز از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مي‌گذرد. هنوز هيچ اتفاق خاصي بنابر پيشگويي‌هاي برخي منتقدان سياسي- اقتصادي دولت رخ نداده؛ همه‌چيز آرام است و بنابر پيش‌بيني‌هاي مقامات دولتي، بازار و قيمتها در کنترل دولت است. بر اين اساس مي‌توان اذعان کرد پيش‌بيني برخي مراکز مطالعاتي و حتي برخي از اقتصاددانان درباره تورم 60، 70 درصدي پس از اجراي قانون يارانه‌ها درست از آب در نيامد.
